به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه فرهیختگان در تحلیلی نوشت:یکی از مهم‌ترین موانعی که سرعت رشد کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... را کاسته و حتی آن را دچار عقبگرد می‌کند اتخاذ تصمیمات متناقض توسط مراجع چندگانه تصمیم‌گیری است. اختلاف در تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری ایرادی است که اگر بین قوای مختلف وجود داشته باشد شاید امری قابل تحمل تلقی شود، اما زمانی که دستگاه‌های ذیل یک قوه به‌طور مثال دولت نیز به این ایراد دچار شده، نمی‌شود آن را نادیده گرفت. مولدسازی دارایی‌های دولت، افزایش حقوق کارگران و واردات خودرو تنها نمونه‌ای از مصادیقی است که اعضای هیات‌دولت حتما زمانی که در جلسات هیات‌دولت دور یک میز نشسته‌اند بارها درمورد آن صحبت کرده‌اند. اما اینکه علی‌رغم این صحبت‌ها باز هم دستگاه‌های مختلف به‌سمت اتخاذ تصمیمات متناقض رفته و روش مورد نظر خود را درپیش می‌گیرند امری تعجب‌برانگیز و غیرقابل اغماض است. این مواجهه باعث می‌شود تا برنامه‌ریزی در امور کشور به‌ویژه در حوزه اقتصاد به امری بی‌معنی تلقی شده و کشور با درگیر شدن با مسائل روزمره دچار توقف و عقبگرد شود. تناقض در تصمیم‌گیری ایرادی است که روز گذشته رهبر انقلاب نیز در دیدار با صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان آن را متذکر شدند و با برشمردن تصمیم‌های متناقض و تغییرات مکرر قوانین و مقررات به‌عنوان موانع بهبود محیط کسب‌وکار خواهان علاج تصمیم‌گیری‌های متناقض شدند. ایشان در این دیدار همچنین بیان داشتند: «گاهی دو دستگاه که هر دو نیز در جلسه هیات‌دولت دور یک میز می‌نشینند، تصمیم‌های خلاف و متضاد یکدیگر اعلام می‌کنند. همچنین گاهی مقرراتی در دولت اعلام می‌شود اما ناگهان با برخاستن صدایی از مجلس، آن کار که مدتی نیز برای آن برنامه‌ریزی شده، لغو می‌شود که این اشکال که مخاطب آن هم دولت و هم مجلس هستند، باید اصلاح شود.» یکی از مهم‌ترین ایراداتی که باعث می‌شود دستگاه‌های مختلف با دور زدن تصمیمات کلان روش مورد نظر خود را اتخاذ کنند، وجود انبوهی از قوانین متناقض است. در مدت نزدیک به ۱۱۳ سال قانون‌گذاری در ایران حدود ۱۳ هزار قانون در بخش‌های مختلف تصویب شده است. اگرچه این قوانین در ابتدا با هدف تسهیل و جرم‌زدایی فضای حقوقی کشور خلق شده، اما در ادامه و طی سال‌ها خود تبدیل به مانعی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... شده و گریزی جز ترمیم و حتی حذف برخی از آنها نگذاشته است. در ادامه به بررسی مصادیقی از تصمیمات متناقض پرداخته‌ایم که آسیب‌های آن را اکنون مردم در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند. تصمیماتی که هریک از دستگاه‌ها مطابق میل خود در حوزه مسکن، خودرو، بورس و... اتخاذ کرده و با سوءاستفاده از انبوه قوانین تلنبار شده آن را توجیه می‌کنند.
زورآزمایی صمت و گمرک در واردات خودرو!
یکی از بارزترین مصادیق اختلاف بین دستگاه‌های دولتی مساله واردات خودرو است. نمود این اختلاف را بیشتر می‌توان در اوایل دی‌ماه تا بهمن سال جاری مشاهده کرد. در آن زمان ویدئویی منتشر شد که نشان می‌داد محموله‌ای از خودروهای وارداتی سوار بر کشتی به کشور وارد شده است. به فاصله کمی بعد از انتشار این ویدئو سازمان گمرک اعلام کرد «هنوز ورود نخستین محموله خودروهای خارجی به داخل کشور به گمرکات اظهار نشده است.» با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت خبری خلاف آنچه گمرک گفته بود منتشر و اعلام کرد خودروها وارد کشور شده است. این‌گونه اظهارنظرهای پارادوکسیکال البته منحصر به این یک مورد نمی‌شود و پیش از این تاریخ، در آذرماه نیز چنین اظهارات متناقضی دیده شده است. در اواخر آذر سخنگوی گمرک، مرتضی عمادی درمورد آخرین وضعیت واردات خودروهای خارجی به کشور گفت: «تا این لحظه هیچ خودرویی وارد کشور نشده است.» در شرایطی عمادی از نرسیدن خودروهای وارداتی به گمرکات کشور خبر داد که یک هفته قبل از آن، وزیر صمت، سیدرضا فاطمی‌امین اعلام کرده بود این هفته محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز وارد کمرگات کشور می‌شوند. همان زمان برخی کارشناسان با دیده تردید نسبت به اظهارات فاطمی‌امین نگریستند اما وزیر صمت دولت سیزدهم اصرار داشت در هفته جاری خودروهای وارداتی در گمرکات کشور پارک می‌شوند. در آن زمان فعالان واردکننده سخت در تلاش بودند خودروهای وارداتی را به گمرک برسانند اما در بهترین زمان این اتفاق چند هفته بعد رخ داد. البته حضور خودروهای وارداتی در گمرکات کشور ابتدای راه بود و تا ترخیص این خودروها و حضور در بازار راه درازی پیش پای شرکت‌های واردکننده قرار داشت. این مساله و اختلاف بین اظهارات گمرک و صمت، تشویش و البته نگرانی‌هایی نیز متوجه متقاضیان خودرو در ایران کرد. برخی کارشناسان نگرانی‌های خود را این‌چنین اظهار کردند که باتوجه به فرآیند پیچیده و محدودیت‌های اعلامی که برای ورود خودرو به کشور تدارک دیده شده حضور محصولات وارداتی در بازار نیز تاثیری روی کاهشی شدن نمودار قیمت خودرو نخواهد داشت و بازار همچنان به مسیر رشد قیمتی خود ادامه می‌دهد. این نگرانی همچنان ادامه دارد؛ چراکه در چند روز اخیر نیز شاهد چنین کشمکشی بین گمرک و وزارت صمت بودیم، با این تفاوت که بالاخره گمرک علت مخالفت خود با واردات خودرو را اعلام کرد. معاون گمرک ایران، فرود عسگری در این‌باره گفته است: «خودروهای وارداتی در بورس کشف قیمت و عرضه می‌شوند و بر این اساس تفاوت قیمت فروش باید از طریق بورس به حساب گمرک واریز شود و در آن زمان پروانه قطعی ترخیص صادر خواهد شد.» او همچنین تاکید کرده «تا زمانی که خودرو در بورس به فروش نرسد، برای خودروهای موجود در گمرک پروانه ترخیص صادر نمی‌کنیم.» با درنظرگرفتن همه این صحبت‌ها، کش‌وقوس‌ها در واردات خودرو نشان می‌دهد اگر این تناقضات که برآمده از اختلافات درونی دولت است، حل نشود، تبعات آن در بلندمدت غیرقابل جبران خواهد بود.
دوئل دولتی‌ها با عبدالملکی
زمانی‌که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعفا داد، علت این استعفا را ایجاد هماهنگی بیشتر با دولت عنوان کرد. عبارت «ایجاد هماهنگی بیشتر» تلویحا نشان از اختلاف عمیقی داشت که بین عبدالملکی و دولت به وجود آمده بود. اختلافی که به‌ویژه بر سر افزایش حقوق ۵۷ درصدی کارگران شدت یافت و گریزی جز خروج زودهنگام از وزارت کار را در پیش روی وزیر جوان کار قرار نداد. انتقادها و اعتراض‌ها از زمانی آغاز شد که عبدالملکی، وزیر مستعفی کار، به‌عنوان نماینده کارگران در مذاکرات تعیین مزد، پس از برگزاری جلسات با نمایندگان کارگران و کارفرمایان، اعلام کرد براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به شش میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید. همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان افزایش یافته است. این ارقام با اعتراض اغلب کارفرمایان مواجه شد و حتی درون تیم اقتصادی دولت نیز اعتراض‌هایی برانگیخت. دولت سیزدهم که خود را با کسری بودجه شدید به یادگار مانده از دولت دوازدهم مواجه می‌دید برای اینکه از زیر بار این افزایش ۵۷ درصدی شانه خالی کند مصوبه‌ای را مورد تصویب قرار داد که مطابق آن افزایش حقوق کارگران دولتی از افزایش ۵۷درصدی حقوق مستثنی شده و تنها ۱۰ درصد دریافتی‌شان بیشتر می‌شد. زمانی که خبر مصوبه دولت درباره خروج کارگران طرف قرارداد دولت از این افزایش قیمت‌ها منتشر و اعلام شد این گروه از کارگران، برخلاف کارگران بخش خصوصی فقط افزایش حقوق ۱۰درصدی خواهند داشت، اعتراض‌ها راه افتاد و تجمع‌های اعتراضی گوناگون و پیگیری قانونی از نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری شدت گرفت. پس از پیگیری‌های متعدد نمایندگان، عبدالملکی به جلسه غیرعلنی بهارستان رفت و در پاسخ نمایندگان منتقد گفت: «دولت سهامدار و شریک و سهامدار سازمان صندوق تامین اجتماعی و ضامن پرداخت حقوق بازنشستگان این صندوق است و زمانی که صندوق قادر به پرداخت بازنشستگانش نباشد، دولت این کار را انجام خواهد داد و از این حیث حق دارد با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگان این صندوق مخالفت ورزد.» نمایندگان از این توضیح قانع نشدند و مصوبه دولت را ابطال کردند تا کارگران دولتی نیز مشمول این افزایش حقوق ۵۷ درصدی شوند. این تصمیم عبدالملکی که بدون هماهنگی با دولتی‌ها گرفته شده و بارمالی آنها را افزایش داده بود نهایتا وی را مجبور به استعفا کرد. این اختلافات درحالی در دولت به‌وجود آمد و دامنه آن به ایجاد اجتماعات اعتراضی کارگران منجر شد که اعضای هیات‌دولت هر هفته با یکدیگر دور یک میز نشسته و جلسه هماهنگی برگزار می‌کنند. جلساتی که توقع می‌رفت اگر هماهنگی ۱۰۰ درصدی در تمام امور را ایجاد نمی‌کند لااقل بتواند تصمیمات مهمی همچون افزایش حقوق ۵۷ درصدی را به اجماع همه اعضا برساند، نه‌اینکه طوری اعتراضات اعضای هیات‌دولت را برانگیزد که گویی آنها نیز از طریق رسانه‌ها از تصمیمات خود مطلع می‌شوند.
دعوای دولتی‌ها و ضربه به تجارت بین‌المللی کشور
بارها در اخبار شنیده‌ایم که گمرک با صادرات فلان کالا مخالفت کرد یا بهمان کالای وارداتی براثر ماندن در گمرک فاسد شد. این مدل برخورد سلیقه‌ای و تعجب‌آور درباره صادرات و واردات کالا تبعات بسیاری برای اقتصاد کشور داشته است، اما زمانی که متوجه اختلاف بین گمرک و وزارت جهاد کشاورزی می‌شویم چنین اتفاقی خیلی عجیب به‌نظر نمی‌رسد. یک نمونه از این اختلافات را می‌توان در دعوا بر سر ترخیص چهار نوع کالا که اخیرا واردات‌شان ممنوع اعلام شده است، مشاهده کرد. در فروردین‌ماه سال‌جاری وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به گمرک اعلام کرد صادرات چهار محصول گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، بادمجان و پیاز تا اطلاع ثانوی ممنوع است. اما گمرک در همان موقع به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد نامه وزارت جهاد کشاورزی به گمرک درخصوص ممنوعیت صادرات چهار محصول با پیگیری‌های صورت‌گرفته و نظر شفاهی وزارت جهاد به گمرک‌های اجرایی ابلاغ نشد و صادرات این محصولات درحال‌حاضر ممنوع نیست، ولی ممکن است تعرفه صادراتی افزایش یابد. این کشمکش‌ها تا جایی پیش رفت که دیوان عدالت اداری رای صادر کرد و در این رای اعلام کرد باتوجه به احکام دائمی کشور «جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.» البته این رای دیوان عدالت اداری همراهی بسیاری از کارشناسان را نیز به‌همراه داشت و کارشناسان معتقد بودند وقتی بدون مقدمه صادرات کالایی ممنوع می‌شود بدون توجه به اینکه صادرکننده بازاریابی کرده و قرارداد بسته است، نتیجه چنین تصمیمی بی‌اعتباری تاجر ایرانی در صحنه جهانی می‌شود. تبعات این کشمکش بین گمرک و وزارت جهاد کشاورزی، به سرمایه تجاری ایران ضربه وارد کرده و بخش اعظمی از منبع درآمد ایران را از بین می‌برد. از این رو، حل کردن مشکل بین گمرک و وزارت جهاد کشاورزی یکی از مسائلی است که سالیان سال تجارت کشور را با چالش مواجه کرده و دولت بایستی با تدوین برنامه‌ای سالیانه برای صادرات و واردات به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی به این کشمکش دائمی پایان دهد.
در غیر این صورت این دعواهای درون‌دولتی عایدی جز از بین رفتن اعتبار تجار ایرانی و جلوگیری از رشد اقتصاد کشور در پی نخواهد داشت.
بلاتکلیفی عرضه خودرو در بورس کالا
نوسانات قیمتی در بازار یکی از مهم‌ترین عواملی است که زمینه فعالیت‌های سوداگرانه را ایجاد کرده و میزان تورم را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. دیگر آسیب نوسانات شدید قیمتی این است که فعالان اقتصادی نیز قدرت برنامه‌ریزی خود برای فعالیت در بازار را از دست داده و در نتیجه در فعالیت‌های اقتصادی بلند مدت سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. بازار بورس یکی از بسترهایی است که در چند سال اخیر آسیب فراوانی را در نتیجه نوسانات قیمتی متحمل شده است. خروجی این فرآیند با بیرون راندن فعالان اقتصادی واقعی از بورس این حوزه را به عرصه‌ای برای جولان نوسانگیران تبدیل کرده و فعالیت‌های سوداگرانه غیرسودمند را رسمیت می‌بخشد. اوضاع زمانی وخیم‌تر می‌شود که دستگاه‌های اجرایی نیز خود با اتخاذ تصمیم‌های متناقض در این فرآیند اثر گذاشته و عدم اطمینان به بازار سرمایه را تشدید کنند. عرضه خودرو در بورس کالا نمونه‌ای از اقداماتی است که دستگاه‌های مختلف بارها آن را دستمایه تصمیم‌گیری‌های متناقض خود قرار داده و خریداران را سردرگم کرده‌اند. چند ماه است که سرنوشت فروش خودرو تغییر کرده و بخشی از خودروها از گردونه قرعه‌کشی به تابلوی بورس کالا آمدند. درحالی‌که انتظار می‌رفت شرکت‌های خودرویی برنامه منظمی برای عرضه محصولات خود در بورس کالا ارائه کنند، شورای رقابت با نامه‌نگاری‌های متعدد اندک برنامه‌ریزی روزانه را نیز با مشکل مواجه کرده است. اخیرا شورای رقابت در نامه‌ای به بورسی اعلام کرده است خودروهای شاهین، دنا و پژو ۲۰۷ باید از بورس کالا خارج شود. این نامه با واکنش‌های متعددی مواجه شد. وزیر صمت اعلام کرد آن نامه را ندیده و وزیر اقتصاد نیز بر اینکه شورای عالی بورس باید درمورد عرضه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا تصمیم بگیرد تاکید کرد. این موضوع زمانی عجیب شده که برخی اعضای شورای رقابت صراحتا اعلام کردند نامه دوم فقط اظهارنظر رئیس شورا بوده است نه اعضای شورا! پس از آن نیز شورای عالی بورس درمورد ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا جلسه‌ای برگزار کرد اما هیچ‌کدام از اعضای شورا درمورد نتیجه جلسه شفاف صحبت نکردند و فقط اخباری پشت پرده مبنی‌بر تاکید شورای عالی بورس بر ادامه روند فعلی عرضه خودرو در بورس کالا، منتشر شد. در هر حال این کشمکش بهانه‌ای برای بورس بود تا دوباره در دام سقوط‌های هیجانی بیفتد، شاخص کل که خود را برای فتح یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد آماده کرده بود، تحت‌تاثیر ابهام سهام خودرویی‌ها و احتمال قیمت‌گذاری دستوری عقب‌نشینی کرد و این عقب‌نشینی همچنان ادامه دارد. عقب‌نشینی شاخص کل بورس به حدی بود که متاثر از بلاتکلیفی وضعیت عرضه خودرو در بورس حتی کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را هم از دست داد.
مولدسازی دولت
در چند روز اخیر مولدسازی دستگاه‌های دولتی به یکی از موضوعات جنجالی در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. براساس مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که در جلسه شصت‌وهفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده است هیات‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد و دبیرخانه و اجرای مصوبات این هیات نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شد. این هیات با این هدف تشکیل شده است تا مولدسازی دارایی‌هایی را پیگیری کند که تاکنون مدیران دستگاه‌های مختلف به آنها توجهی نشان نداده و از واگذاری آن نیز استنکاف می‌ورزیدند. در گزارشی که با عنوان «پروژه حساس ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی» در «فرهیختگان» به چاپ رسید اشاره شده است: «بررسی عملکرد مولدسازی در قوانین بودجه سالانه نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ درمجموع نزدیک به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان منابع بودجه در این حوزه پیش‌بینی شده است که تنها ۸.۸ درصد از آن محقق شده است.» دولت علی‌رغم اینکه که در تحقق این بند بودجه تا حد زیادی ناتوان مانده است در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این رقم را با رشد بیش از ۴ برابری به نسبت سال قبل ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است و حال برای اینکه به هر قیمتی از آزمون مولدسازی پیروزمندانه بیرون بیاید به سمت تصویب مصوبه‌ای خارج از سازوکار مجلس رفته و اعتراض نمایندگان را نیز برانگیخته است. نمایندگان مجلس تصویب مصوبه فراقوه‌ای را اقدامی اشتباه می‌دانند و برخی کارشناسان نیز به مصونیت قضایی که برای مجریان مولدسازی در این مصوبه پیش‌بینی شده معترضند و آن را بسترسازی برای فساد توصیف می‌کنند. چنانچه دولت می‌توانست دستگاه‌های زیرمجموعه خود را منسجم ساخته و از موضع قدرت آنهارا وادار به واگذاری دارایی‌های نامولد کند اکنون نیازی به تصویب یک مصوبه خارج از سازوکار مجلس نداشت. مصوبه‌ای که اکنون باعث شده دعوای بین دستگاه‌های دولتی به دعوایی بین قوه‌ای تبدیل شود.
عدم همکاری دستگاه‌های دولتی با وعده۴ میلیون مسکن رئیس‌جمهور
مهم‌ترین مساله در بلاتکلیف ماندن اموال نامولد عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلف برای تعیین تکلیف این اموال است. غالب مدیران دستگاه‌ها بدون توجه به منافع کلان مولدسازی صرفا منافع درون دستگاهی را مدنظر قرار داده و از واگذاری هرگونه املاک خود استنکاف می‌ورزند. املاکی که در شرایط نیاز کشور سال‌هاست بدون استفاده مانده و گاه حتی هزینه‌های گزافی نیز برای حفظ آن تراشیده می‌شود. این مساله به‌ویژه در ماجرای طرح مسکن ملی که بزرگ‌ترین وعده اجرایی دولت سیزدهم محسوب می‌شود نمود بیشتری پیدا کرد. از آنجایی که مهم‌ترین بخش هزینه‌های مسکن را تهیه زمین تشکیل می‌دهد دولت بنا داشت با ملزم ساختن دستگاه‌های مختلف به واگذاری زمین‌های مازاد به و وزارت راه و شهرسازی این مساله را حل کرده و مهم‌ترین مانع تحقق وعده خود را از سر راه بردارد. در همین راستا در همان ماه‌های ابتدایی تشکیل دولت سیزدهم یعنی مهرماه ۱۴۰۰ طرح دوفوریتی «جهش تولید و تامین مسکن» در مجلس به تصویب رسید که مطابق آن دستگاه‌های مختلف موظف شدند زمین‌های مورد نیاز طرح را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. این طرح اما هیچ‌وقت به‌قدری که انتظار می‌رفت اجرا نشد و دستگاه‌های مختلف با استناد به قوانینی دیگر از اجرای آن استنکاف ورزیدند تا جایی که صدای اعتراض وزیر مرحوم راه و شهرسازی نیز بلند شد. رستم قاسمی در اعتراض به این عدم همکاری گفته بود: «برخی از دستگاه‌ها به دلایل مختلف و با استناد به قوانین دیگری از اجرای این تعهد استنکاف کرده‌اند و به‌هرحال بخش کمی از این موضوع اجرایی شده بود. با دستور اخیر رئیس‌جمهوری باید زمین‌های مورد نیاز برای اجرای این قانون تعیین‌تکلیف شود و اگر دستگاه‌ها زمین‌ها را در اختیار نگذاشتند، سند زمین‌ها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود.» زمانی که بزرگ‌ترین وعده دولت در ابتدایی‌ترین تصمیمات معطل چنین اختلافاتی می‌ماند طبیعی است که درمورد چگونگی حل سایر اختلافات اجرایی نیز ابهامات زیادی به وجود بیاید و این نگرانی شکل بگیرد که اساسا آیا توان کافی برای مدیریت این اختلافات در بدنه دولت وجود دارد یا خیر؟
نظر شما